المجتمعات العمرانية تطرح مباني خدمية بنظام حق الانتفاع
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح عدد من المباني الخدمية ذات الطابع التعليمي والرياضي بنظام حق الانتفاع. ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الهيئة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستثمارات في المدن الجديدة.
تفاصيل الطرح في مدينة أسيوط الجديدة
أوضحت الهيئة أن الطرح يشمل مبنى حضانة وملعبًا في مدينة أسيوط الجديدة، حيث سيتم التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة ثلاث سنوات. وسيتم إجراء المزاد العلني لتأجير هذين المرفقين يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026.
يقع مبنى الحضانة في القطعة رقم (7) بمركز خدمات الحي الثاني، على مساحة تبلغ 2946 مترًا مربعًا. أما مبنى الملعب فيقع في مركز خدمات الحي الأول، على مساحة 2898 مترًا مربعًا. ويمكن للراغبين في التقدم للمزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة مقابل سداد مبلغ 399 جنيهًا مصريًا. كما يشترط سداد تأمين لدخول المزاد بقيمة 200 ألف جنيه لكل من مبنى الحضانة والملعب.
من المقرر عقد جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر جهاز المدينة. وبمجرد رسو المزاد، يجب على الفائز استكمال سداد 10% من قيمة المزاد، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. وأكد الجهاز أن هذا الطرح يهدف إلى دعم الخدمات بالمدينة وتعزيز الاستثمارات، مع إتاحة الفرصة للمعاينة الميدانية للراغبين خلال مواعيد العمل الرسمية.
منظومة الاستجابة السريعة بوزارة الإسكان
في سياق متصل، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول جهود منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة وآلية عملها في رصد شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية. ويهدف التقرير إلى الوقوف على مؤشرات الأداء ومستوى الاستجابة لمختلف البلاغات.
وأكدت الوزيرة أن تدشين منظومة الاستجابة السريعة جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. تعتمد المنظومة على الرصد الاستباقي للشكاوى والمقترحات، بدلًا من الاقتصار على القنوات التقليدية، مما يسهم في اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها قبل تفاقمها. ويعكس هذا النهج حرص الدولة على تبني أدوات تكنولوجية حديثة تدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.
أوضحت المنشاوي أن نطاق عمل المنظومة يشمل التنسيق مع عدد من الجهات والقطاعات التابعة للوزارة، من بينها: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير. ويهدف هذا التنسيق إلى تكامل الجهود وتوحيد آليات التعامل مع شكاوى المواطنين.
وشددت وزيرة الإسكان على أن مبدأ المتابعة حتى الحل يمثل الركيزة الأساسية لعمل المنظومة، مؤكدة أهمية قياس زمن الاستجابة ومستوى رضا المواطنين. وأضافت أنه يتم الاستفادة من مخرجات التحليل في دعم متخذي القرار وتطوير السياسات وتحسين مستوى الخدمات. كما أكدت أن المنظومة تسهم في تعزيز الشفافية ومواجهة الشائعات من خلال الرصد المبكر للمحتوى غير الدقيق والتعامل معه عبر القنوات الرسمية، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
