أكد وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيراً إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطن البسيط.
تفاصيل الجلسة العامة
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
رفع القسط السنوي
وقال قرقر، إن التعديلات المقدمة من الحكومة خطوة هامة لأن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، يضمن وجود سيولة مالية دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.
زيادة سنوية مركبة
وأضاف، أن النص على زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7% يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.
حذف الحد الأقصى للتضخم
وتابع: يحسب للجنة ومجلس الشيوخ من قبلها، حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذي كان منصوصاً عليه في مشروع القانون المحال من الحكومة، وهو ما سيؤدي للحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.
مطالب رئيس اللجنة
وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تقييم دوري كل 3 سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلاً من الاعتماد على جدول زمني يمتد لـ 50 عاماً دون مراجعة مرنة.
جاهزية البنية الإلكترونية
وطالب بتوضيح حول مدى جاهزية البنية الإلكترونية للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخراً.
دعوة لمزيد من الاهتمام
وأكد أن مشروع القانون يعطي أمناً لأصحاب المعاشات، ولكن نريد مزيداً من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون في تلك المرحلة من العمر بأمراض شيخوخة، داعياً لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.
