أعلن وزير العمل حسن رداد عن خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الشباب على صناعات الأجهزة الكهربائية، وذلك بالتعاون مع مجموعة العربي. وتضمنت الخطة اتفاقاً على صياغة بروتوكول عاجل للتعاون في التدريب المهني، بهدف الاستفادة من قدرات الطرفين في تأهيل الشباب على المهن المرتبطة بمنتجات المجموعة.
تفاصيل بروتوكول التعاون
اتفق وزير العمل حسن رداد مع المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، على تخصيص مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة لتأهيل الشباب، مع البدء الفوري في الإجراءات التنفيذية. ويهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، والاستفادة من توسعات المجموعة في الداخل والخارج لتوفير فرص العمل المناسبة. كما ستتيح الوزارة كافة إمكانياتها من منصات رقمية ومديريات عمل ومراكز تدريب لخدمة هذه الأهداف.
دعم الصناعة الوطنية
جاء اللقاء في إطار تفعيل التعاون المشترك، تزامناً مع خطة مجموعة العربي لتعزيز استثماراتها في السوق المصري، بما يدعم الصناعة الوطنية ومنظومة الاقتصاد المحلي، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب. وأكد الوزير حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع الكيانات الصناعية الكبرى، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية الدولة نحو إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
أهمية التدريب المهني
شدد وزير العمل على أهمية التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تشهده مصر، والذي يتطلب عمالة ماهرة وفقاً لأحدث النظم والمعايير. من جانبه، أعرب المهندس محمد محمود العربي عن التزام مجموعة العربي بدعم جهود الدولة في مجال التدريب والتأهيل، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات الصناعة في العديد من المجالات، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
تبادل الخبرات
تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون في مجالات التدريب المهني من أجل التأهيل لسوق العمل وتبادل الخبرات، في ضوء ما يمتلكه الجانبان من بنية قوية وخبرات متراكمة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المدربة. وأكد الجانبان أهمية البدء الفوري في تنفيذ البروتوكول، مع متابعة مستمرة لتحقيق الأهداف المشتركة.
