أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (مكرر) الصادر بتاريخ 4 مايو 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1315 لسنة 2026، والذي يحدد الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
معايير اختيار ممثلي الدولة من الفئة (أ)
حدد القرار مجموعة من الضوابط والمعايير لاختيار ممثلي الدولة من الفئة (أ)، والتي تشمل الشروط التالية:
- أن يكون المرشح محمود السيرة، حسن السمعة، ومشهودًا له بالكفاءة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو التفالس، أو في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون شركات قطاع الأعمال العام.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي مناسب، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على مؤهل دراسات عليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري للشركة، يليهم الحاصلون على مؤهل في إدارة الأعمال.
- أن تتوفر لديه المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية المتعلقة بإدارة شركات الأموال، والإلمام بالأحكام الرئيسية في قوانين شركات المساهمة وقطاع الأعمال العام.
- أن يمتلك خبرة مهنية تطبيقية ملائمة في مجال عمل الشركة المرشح لها.
- القدرة على قراءة وتحليل التقارير والقوائم المالية واستخلاص النتائج.
- الإلمام بمبادئ الحوكمة في الشركات وعدم تعارض المصالح.
- تحقيق الاشتراطات الخاصة التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة.
معايير اختيار ممثلي الدولة من الفئة (ب)
أما بالنسبة للفئة (ب)، فقد اشترط القرار بالإضافة إلى المعايير السابقة، توفر الضوابط التالية:
- دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والإستراتيجية المتعلقة بإدارة الشركات.
- خبرة عملية ملائمة وسجل مهني يؤهل لتولي المنصب التنفيذي، مع الأولوية لمن له سجل في القطاع ذاته.
- القدرة على إدارة الاجتماعات، ومهارات التواصل والعمل الجماعي، والثبات الانفعالي، والإدارة الرشيدة.
- معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة وأغراضها والقطاع الاستثماري.
- رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ للشركة.
- الإلمام بالاتجاهات الحديثة في نظم الإدارة وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي ذات الصلة.
آلية الاختيار ومدة التعيين
تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة، مع مراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار. يهدف القرار إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة تمثيل الدولة في الشركات.
