عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وآثار ذلك على الاستثمار السياحي.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026
ناقش الاجتماع القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، الذي ينص على وقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية الجديدة لمدة عام كامل، ومدى توافق هذا القرار مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية. واستعرض الأعضاء طلبات الإحاطة، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول القرارات المتعاقبة بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، والمطالبة بمراجعة هذه القرارات وإعادة فتح باب التراخيص، وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.
أسباب وقف التراخيص وتأثيره في القطاع
تناولت المناقشات أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك في ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، خاصة في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة لمصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح. وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التوسع في منح تراخيص شركات جديدة يضر بالشركات القائمة، ولن يمنح الجديدة فرصة، في ظل المشكلات التي تعاني منها المنطقة، مما أثر في التدفقات السياحية.
تصريحات الوزير حول مستقبل التراخيص
وأكد الوزير أنه مع تحسن صناعة السياحة، سيتم فتح الباب أمام التراخيص للشركات، مع الأخذ في الاعتبار التركيز على الحفاظ على التنافسية، بما يحافظ على السوق السياحي. وأشار إلى أن الأولوية الآن هي دعم الشركات القائمة وتعزيز قدرتها التنافسية، قبل السماح بدخول لاعبين جدد إلى السوق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود لجنة السياحة لمراقبة أداء الحكومة وضمان توافق القرارات مع مصلحة القطاع السياحي، الذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.
