قضت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بحكم قضائي يؤكد أن تقدير درجات الطلاب هو مسألة فنية خالصة من اختصاص الجهات التعليمية، ولا يجوز للقضاء إعادة تقييمها أو الاستعانة بخبراء لإعادة التصحيح.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقام من رئيس جامعة المنصورة، بشأن النزاع على نتيجة طالبة بكلية الحقوق عن العام الجامعي، والتي سبق أن حصلت على أحكام بإعادة تصحيح بعض المواد وزيادة درجاتها.
وحسمت دائرة توحيد المبادئ الخلاف القضائي القائم، مرجحة الاتجاه الذي يقضي بأن دور القضاء الإداري يقتصر على الرقابة على مشروعية إجراءات التصحيح فقط، مثل التأكد من تصحيح جميع الأسئلة وسلامة رصد وجمع الدرجات، دون التدخل في تقدير مدى صحة الإجابة أو تحديد الدرجة المستحقة عنها.
أهمية الحكم للعملية التعليمية
وأكدت المحكمة أن عملية التصحيح تُعد عملًا فنيًا بحتًا يختص به أساتذة الجامعات، ولا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محلهم في تقييم الإجابات، حفاظًا على استقلال العملية التعليمية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب. وأوضحت أن الاستعانة بالخبراء لا تكون إلا في حالات استثنائية، مثل ثبوت ترك سؤال دون تصحيح أو عدم رصد درجته، أما خلاف ذلك فلا محل لإعادة التقدير.
المبدأ القانوني الجديد
وانتهت المحكمة إلى ترسيخ مبدأ قانوني جديد، يقضي بعدم جواز إعادة تصحيح أوراق الإجابة أو مراجعة تقدير الدرجات قضائيًا، مع إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء هذا المبدأ.
