أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، على الأهمية القصوى لإجراء مناقشات متعمقة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات داخل البرلمان، بما يضع تحسين أوضاع أصحاب المعاشات على رأس الأولويات. وأشار إلى ضرورة رفع مستوى دخولهم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من المجتمع وتستحق ضمانات حقيقية للاستقرار المعيشي، خاصة أن ملف المعاشات يرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.
استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت
أوضح خطاب أن ضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تنطلق من هدف رئيسي يتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات بشكل تدريجي ومستدام، بما يكفل لهم حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
معالجة التشابكات المالية
أشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تؤثر على كفاءة النظام التأميني واستدامته. وأضاف أن استمرار هذه التشابكات دون حلول جذرية ينعكس سلبًا على قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل.
رؤية شاملة لإعادة الهيكلة
أكد خطاب أن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الجهات المعنية، مع وضع آليات واضحة تضمن انتظام صرف المعاشات دون تعثر، بالتوازي مع تطوير المنظومة التأمينية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على ضرورة أن تخرج التعديلات التشريعية بصورة متوازنة تحقق العدالة لأصحاب المعاشات، وتعزز من قدرة الدولة على بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ومستدامة.
