شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبين معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، لتنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بالوزارة وشركاتها التابعة.
تفاصيل البروتوكول
وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة. يهدف البروتوكول إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري، بما يضمن حقوق الدولة ويصون حقوق المواطن ويتفادى البطلان الإجرائي، ويواكب التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وحجية الأدلة الإلكترونية، والتعامل بكفاءة مع جرائم التعدي على التيار الكهربائي والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني، وجرائم العدوان على المال العام.
تصريحات وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت على الاهتمام بالكوادر البشرية واستمرار العمل لتعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة لصالح العمل من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة. وأشاد بالتعاون مع النيابة العامة في البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري وصياغة المذكرات القانونية والتعامل مع الأدلة الرقمية. وشدد على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات القانونية والفنية لدى العاملين بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، بما يضمن سلامة الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية ويحد من مخاطر البطلان ويعزز حماية الحقوق المالية والقانونية. وأكد أن العاملين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة هم أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف المرجوة.
تصريحات النائب العام
من جانبه، قال المستشار محمد شوقي النائب العام إن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة، وإيمانًا بأهمية البحث العلمي والجنائي في مواجهة الجريمة بكافة صورها المستحدثة، وعملًا على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام من أي عبث أو هدر، وذلك من خلال ما تمتلكه النيابة العامة من خبرات قضائية وأكاديمية.
