واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بتوجيهات من اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس الشركة، حملاتها المكثفة للتصدي لوقائع سرقة المياه والتعديات على الشبكات.
تفاصيل الضبطية
أكد المهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن سرقة المياه، سواء من خلال التوصيلات غير القانونية أو العبث بالعدادات أو استخدام المياه في أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، تُعد جريمة تمس المال العام وتهدد استدامة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.
وأعلنت الشركة في بيان، نجاح فرق الضبط التابعة للشركة في رصد وضبط حالة تعدٍ بمنطقة العين السخنة، حيث تبين قيام أحد المخالفين بتنفيذ توصيلات غير قانونية على أحد مصادر المياه التابعة للشركة، واستغلال المياه في نشاط غير مشروع لفلترة وتعبئة وبيع المياه بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وعلى الفور، تعاملت الفرق الفنية مع الواقعة، وتم فصل مصدر التغذية غير القانونية بالكامل، وإزالة جميع التوصيلات المخالفة، مع تحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
آثار الممارسات غير القانونية
وشددت الشركة على أن مثل هذه الممارسات لا تؤثر فقط على حقوق الدولة، بل تمتد آثارها السلبية إلى المواطنين من خلال التأثير على ضغوط الشبكات وجودة الخدمة، فضلاً عن زيادة نسب الفاقد المائي بما ينعكس على كفاءة التشغيل واستدامة الموارد.
وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة المواطنين ضرورة الالتزام بالقنوات القانونية للحصول على الخدمة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، مؤكدة استمرار حملات المتابعة والضبط واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تجاوزات حفاظاً على المال العام وضمان استدامة خدمات مياه الشرب للأجيال المقبلة.
