أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية اليوم لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات الإنجاز، والتي أعلنت أن الانتهاء من المشروع سيكون في يونيو المقبل.
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة حضارية وآمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التحفظ والتخزين ودعم الحوكمة والانضباط داخل المحافظات.
تمويل وزارة التنمية المحلية
خلال الجولة، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حول مكونات المشروع، والذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تنفذها الوزارة بتمويل كامل منها، وتنفذه الهيئة الهندسية لصالح محافظة القليوبية، وفق تصميمات هندسية أعدها مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة.
وأشار العرض إلى أن المشروع يسهم في إخلاء عدد من قطع الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية التي كانت تستخدم في احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، بما يتيح إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية ذات أولوية تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وتدعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول داخل المدن.
إخلاء قطع أراضٍ مميزة داخل الكتل السكنية
كما أشار أحد ممثلي الهيئة الهندسية، الجهة المنفذة للمشروع، إلى أن المشروع يقع على مساحة تقارب 8 أفدنة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية، ويضم مبنى إداريًا متكاملًا، و3 بوابات رئيسية، و3 غرف للأمن والحراسة، ومبنى ورش لفحص المركبات، إلى جانب أسوار تأمينية و4 أبراج مراقبة لتعزيز منظومة التأمين والسيطرة. كما يشمل غرفًا للكهرباء والمولدات، وساحة مخصصة للتحفظ على المضبوطات ومركبات التكهين، وساحة أخرى للمزادات، بما يضمن تكامل المنظومة التشغيلية وفق أسلوب إداري حديث.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، فقد تم الانتهاء من أعمال نقل المخلفات والحفر، وتنفيذ الهيكل الخرساني لجميع مكونات المشروع، والانتهاء من الأعمال الإنشائية، فيما يجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأرضيات ساحات التكهين، بنسبة تنفيذ تتجاوز 80% وفق البرنامج الزمني المحدد.
وخلال الجولة التفقدية، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شددت على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية عبر إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تدعم جودة الحياة للمواطنين داخل المدن.
كما وجهت الوزيرة بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 يونيو المقبل، موجهة الشكر إلى ممثلي الهيئة الهندسية وإدارة المهندسين العسكريين على جهودهم في تنفيذ المشروع.
