واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية التفقدية لمواقع العمل والإنتاج، حيث قام اليوم الأحد بجولة داخل مبنى هيئة المحطات المائية السابق للاطلاع على واقع خطة استغلال المبنى وإدارته بما يعظم العوائد الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تابع أعمال إعادة التأهيل والتجهيز للمبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وتهيئة السوق لفتح المجال أمام القطاع الخاص.
تفاصيل الجولة التفقدية
تابع الدكتور محمود عصمت مجريات العمل وفقاً لخطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق. واستمع الوزير إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حول خطة الاستفادة من المبنى، الذي كان مقراً لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.
وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل أن المبنى يستضيف حالياً المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر. وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء موافقة مجلسي إدارة الهيئة والجهاز ليصبح المبنى مقراً إدارياً لجهاز المرفق، وذلك تماشياً مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
استراتيجية تطوير قطاع الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص. وأشار إلى أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة تأتي ضمن أولويات خطة العمل. كما أوضح أنه تم تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار خطة التحول الرقمي.
وأضاف الوزير أن العمل يسير وفق رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات. وأكد أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حالياً في الهيئات والشركات التابعة للوزارة.
