افتتح وزير العدل المستشار محمود الشريف، اليوم الاثنين، مقر المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب، وذلك في مبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. وشهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى للممثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة.
خدمات قانونية متخصصة
يقدم المقر الجديد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تشمل توثيق عقود زواج الأجانب في حال كان أحد طرفي العقد غير مصري، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات تملك الأجانب للعقارات داخل مصر. كما يتضمن المقر مكتباً تابعاً لوزارة الخارجية لتقديم خدمات التصديقات، مما يسهم في توفير خدمة متكاملة وسريعة للمواطنين الأجانب والمقيمين.
تطوير منظومة الخدمات القانونية
يأتي افتتاح هذا المكتب في إطار خطة وزارة العدل الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات القانونية وتحديث الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب المقيمين في مصر. وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة جهود الدولة في التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، بما يعزز من كفاءة وسرعة الإجراءات المقدمة للمستفيدين.
وتسعى وزارة العدل من خلال هذا المقر إلى تقديم خدمة قانونية متميزة تلبي احتياجات الأجانب في مصر، وتخفف عنهم عناء التنقل بين الجهات المختلفة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحديث القطاع العدلي وتحسين تجربة المستخدمين.
