تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، أربعة اجتماعات متتالية، تبدأ من الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، لمناقشة ملفات مهمة تتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب بحث موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
مناقشة معوقات التصالح في مخالفات البناء
وفي هذا الصدد، تناقش الاجتماعات الثلاثة الأولى عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح، ومنها بطء البت في الطلبات المقدمة من المواطنين، وتأخر تسليم نماذج التصالح رغم سداد الرسوم، إضافة إلى وجود تفاوت في التقديرات بين المحافظات والوحدات المحلية.
شكاوى تغيير الاستخدام والإحلال والتجديد
كما تستعرض اللجنة شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام، وعدم السماح باستكمال أعمال البناء أو التعلية رغم الحصول على نموذج (8)، فضلا عن أزمة رفض الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني رغم استكمال إجراءات التصالح، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول آليات التنفيذ.
المنظومة الإلكترونية والمشكلات الفنية
وفي هذا السياق، تبحث اللجنة تأخر تحويل الطلبات القديمة إلى المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتكرار الأعطال الفنية التي تعطل سير الإجراءات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير المنظومة بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة بين المواطنين في مختلف المحافظات.
مناقشة موازنة وخطة التنمية للعام الجديد
وفي الاجتماع الرابع، تناقش اللجنة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، فيما يخص ديوان عام محافظة البحيرة، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة الموازنات العامة وتطوير الخدمات بالمحافظات.
