لجنة التضامن بمجلس الشيوخ تناقش دعم ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي
عقدت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة عبد الهادي القصبي، ناقشت خلاله ملف التيسيرات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. وجاءت المناقشات في إطار مقترح يهدف إلى تعزيز فرص حصولهم على الوحدات السكنية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.
ارتفاع تكاليف العلاج يثقل كاهل ذوي الهمم
أعلنت اللجنة موافقتها من حيث المبدأ على المقترح، مشددة على أهمية دعم هذه الفئة التي تواجه تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف العلاج والأجهزة التعويضية، مما ينعكس سلباً على قدرتهم على العمل ومستوى دخلهم الشهري. وأوضحت اللجنة أن هذه الأعباء تستدعي تدخلاً حكومياً أكبر عبر تفعيل أحكام القانون المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة ما تم تنفيذه منذ صدور القانون لضمان حصول المستفيدين على النسب المقررة لهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
مطالب بتسهيلات إضافية لذوي الإعاقة
طالبت اللجنة وزارة الإسكان بدراسة منح تسهيلات إضافية لذوي الإعاقة، تشمل زيادة مدة السداد لتقليل قيمة الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة بالتنسيق مع الجهات المصرفية. كما شددت التوصيات على ضرورة تطوير وسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم المختلفة، والعمل على تهيئة الوحدات السكنية هندسياً لتلائم احتياجاتهم، مما يضمن لهم حياة أكثر استقلالية واستقراراً.
