وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026-2027، وأوصت بتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة.
تفاصيل الموازنة
استعرض اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع الموازنة، موضحاً أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026-2027 تبلغ 26 ملياراً و140 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي 2025-2026 نحو 21 ملياراً و915 مليوناً و202 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليوناً و798 ألف جنيه، بنسبة زيادة 19%.
وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026-2027 نحو 15 ملياراً و188 مليون جنيه، مقارنة بـ 13 ملياراً و152 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 2 مليار و36 مليون جنيه بنسبة 15.5%. أما تقديرات الموازنة الرأسمالية للعام المالي 2026-2027 فبلغت 10 مليارات و952 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و188 مليوناً و798 ألف جنيه بنسبة 25%.
مناقشات حول البنود
شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول بعض البنود، مثل زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليوناً و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58 مليوناً و600 ألف جنيه بنسبة 65%، ومدى ارتباطها بالتوسع في التشغيل أو ارتفاع أسعار الطاقة. كما تساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وعدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة. وتضمنت ملاحظات اللجنة انخفاض مجموعة المصروفات، متسائلة عن أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يعود ذلك لسداد قروض قائمة أو إعادة هيكلة المديونية أو انتهاء التزامات فوائد بعض المشروعات.
توصيات اللجنة
علق النائب وحيد قرقر على مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن تقدير صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة يبلغ 3 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليوناً و688 ألف جنيه في العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 239 مليوناً و312 ألف جنيه بنسبة 9%. وأكد أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف، في ضوء حجم ومكانة الميناء وما يمتلكه من مقومات تشغيلية ولوجستية، وما يشهده قطاع النقل البحري من فرص واعدة لتعظيم الإيرادات.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية القادمة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء واللوجستية، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية كأحد أكبر الموانئ المصرية. كما أوصت بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.
