وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل - قطاع النقل البحري، للعام المالي 2026/2027.
إجمالي تقديرات الموازنة
بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالي 2026/2027 مبلغ مليار و327 مليون و800 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الديوان للعام المالي الجاري 2025/2026 مبلغ مليار و194 مليون و477 ألف جنيه، بزيادة قدرها 133 مليون و323 ألف جنيه بنسبة زيادة 11%.
تقديرات الموازنة الجارية والاستثمارية
بلغت تقديرات الموازنة الجارية مبلغ 108 مليون و828 ألف جنيه، وتقديرات جملة الاستثمارات 12 مليون جنيه. كما كشفت أرقام الموازنة عن تقدير فائض يؤول إلى الخزانة العامة مبلغ مليار و206 مليون و972 ألف جنيه. فيما بلغت جملة تقديرات المصروفات (الجاري والاستثماري) في موازنة العام المالي 2026/2027 مبلغ 120 مليون و828 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي 2025/2026 مبلغ 114 مليون و385 ألف جنيه، بزيادة قدرها 6 مليون و443 ألف جنيه بنسبة زيادة 6%.
مناقشات اللجنة
شهدت مناقشات اللجنة تساؤلات حول عدد من الملاحظات المتعلقة بأرقام الموازنة. وتساءل النائب وحيد قرقر عن أسباب زيادة إجمالي تقديرات موازنة ديوان عام وزارة النقل – قطاع النقل البحري من مبلغ مليار و194 مليون و477 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026 إلى مبلغ مليار و327 مليون و800 ألف جنيه في تقديرات العام المالي 2026/2027، بزيادة قدرها 133 مليون و323 ألف جنيه بنسبة زيادة 11%.
كما تساءل عن مصادر بند الإيرادات الأخرى المقدر بمبلغ 227 مليون و800 ألف جنيه في تقديرات العام المالي 2026/2027. وأثار نقطة حول تقديرات الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات، بسبب ثبات أرقامها، وكذلك ثبات تقديرات الباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات عند مبلغ 12 مليون جنيه فقط، رغم احتياج قطاع النقل البحري المستمرة للتطوير والتحديث.
كما وجه سؤالا حول مدى كفاية الاستثمارات المقدرة بمبلغ 12 مليون جنيه لتنفيذ أي مشروعات تطوير فعلية مرتبطة بقطاع النقل البحري، سواء في البنية الأساسية أو الخدمات البحرية.
تطوير قطاعات النقل
وثمن النائب وحيد قرقر جهود القيادة السياسية في تطوير مختلف قطاعات النقل، مشيرا إلى أنها تمثل جزءا كبيرا من الأمن القومي المصري، وأن القيادة السياسية كانت لديها رؤية وبعد استراتيجي بشأن ذلك الملف. وأضاف أن هذا النهج يضع أمامنا مسؤولية وطنية كبيرة لدعم جهود الدولة في تطوير القطاع وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن.
