عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد. يأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة لمتابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الحضور والمشاركون
حضر الاجتماع كل من النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة: السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبة فاطمة عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد، والدكتور جرجس لاوندي. كما شارك ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم الأستاذ إيهاب الطماوي عضو المجلس، والأستاذ هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والأستاذ محمد نجم. وحضر أيضًا ممثلو وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
مناقشة بنود الموازنة
تناول الاجتماع مناقشة البنود الرئيسية لمشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاعتمادات المالية المخصصة لدعم أنشطته وبرامجه المختلفة. وشمل ذلك تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبناء القدرات، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
تأكيد اللجنة على أهمية الدعم المالي
أكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية توفير الدعم المالي والفني اللازم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتمكينه من القيام بدوره الوطني وفقًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية. وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تعزيز تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز.
نقاش حول ترشيد الموارد وكفاءة البرامج
شهد الاجتماع نقاشًا فنيًا حول أوجه الإنفاق المقترحة، وآليات ترشيد الموارد، وسبل تعزيز كفاءة البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس. وتهدف هذه المناقشات إلى تحقيق أعلى درجات الاستفادة من المخصصات المالية المقررة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية.
