علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن المباني المخالفة تتسبب في سرقات للكهرباء، وأن الإجراء القانوني حيالها هو إزالة العقار وعدم توصيل المرافق له. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الحكومة قررت العمل بالعدادات الكودية بصورة مؤقتة، تقديرًا للظروف، لحين تقنين وضع المخالفات، وبعدها يستفيد المخالف من الدعم الذي يحصل عليه المواطن الملتزم.
تفاصيل قرار العدادات الكودية
وأضاف رئيس الوزراء: "طالما أن الوضع مخالف، من حقي كدولة أن أحصل على مستحقاتي، لأن لدينا حجمًا هائلًا من الاستثمارات، ونحتاج إلى توسيع الشبكة وتغطية احتياجات البلد. وكلما أسرع المواطن في الإجراءات، ينتهي الوضع المؤقت". وأشار مدبولي إلى أن المخالف سيدفع التكلفة الكاملة للعداد الكودي، وذلك لتعويض الدولة عن الخسائر الناجمة عن سرقات الكهرباء.
أهداف الحكومة من العداد الكودي
تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى الحد من سرقات الكهرباء التي تتسبب في خسائر فادحة لقطاع الطاقة، وتحقيق العدالة بين المواطنين الملتزمين والمخالفين. كما تسعى إلى تحسين جودة الخدمة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للكهرباء. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمة لجميع المواطنين.
يذكر أن العدادات الكودية هي عدادات مؤقتة تُركب للمباني المخالفة لحين تقنين أوضاعها، وتسمح بمراقبة استهلاك الكهرباء ومنع التلاعب. وقد أثارت هذه العدادات جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية، بينما رأى آخرون أنها تفرض أعباء إضافية على المخالفين.
