أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا لصالح إحدى الفائزات بقرعة أراضي مشروع شباب الخريجين بمنطقة سهل الطينة في بورسعيد، مؤكدة أن جهة الإدارة لا يجوز لها سحب الأرض أو إلغاء التخصيص دون وجود سبب قانوني ثابت ومستندات واضحة تثبت المخالفة.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم في الطعن رقم 11401 لسنة 71 قضائية عليا، بعدما طعنت جهات حكومية على حكم سابق قضى بإلغاء قرار سحب قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة من إحدى الخريجات، كانت قد فازت بها ضمن مشروع الـ1740 فدانًا بسهل الطينة.
وأكدت المحكمة أن الفائزة استوفت جميع الشروط المعلنة، وشاركت في القرعة العلنية بصورة قانونية، كما سددت الرسوم المطلوبة، ما منحها مركزًا قانونيًا لا يجوز سحبه بشكل تعسفي.
المخالفات المزعومة ورد المحكمة
شددت المحكمة الإدارية على أن جهة الإدارة بررت قرار سحب المشروع بوجود مخالفات وتحول المشروع للمتاجرة، لكنها لم تقدم أي دليل يثبت ارتكاب المدعية لأي مخالفة أو تصرف مخالف لشروط الطرح، معتبرة أن القرار أصبح «فاقدًا لركن السبب»، وبالتالي مخالفًا للقانون.
رفض دفوع الحكومة
ورفضت المحكمة دفوع الحكومة المتعلقة بضرورة الحصول على موافقات من جهات سيادية، موضحة أن القانون لا يشترط تلك الموافقات في حالة تملك المصريين من أبوين مصريين لأراضٍ مخصصة ضمن مشروعات الخريجين.
وانتهت المحكمة إلى رفض الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة التعمير، مع تأييد أحقية المدعية في استكمال إجراءات التعاقد على الأرض محل النزاع.
