كشف الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن استمرار الدراسة الخاصة بإعادة النظر في قرار وقف الصيد، مؤكداً أن المحافظة تتحرك وفق رؤية علمية تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية، وفي الوقت نفسه حماية مصالح الصيادين والعاملين في المهنة.
توجيهات بتكليف معهد علوم البحار
أوضح المحافظ أنه تم تكليف معهد علوم البحار والمصايد بإعداد دراسة فنية متخصصة لتحديد أنواع الأسماك الممنوع صيدها وفترات الحظر المناسبة، بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق التوازن البيئي داخل البحر الأحمر. وأشار إلى أن القرارات المقبلة ستستند إلى نتائج علمية دقيقة.
مخاطبة وزارة العمل لدعم الصيادين
أشار البرقي إلى أن المحافظة بدأت مخاطبة وزارة العمل لدراسة إدراج الصيادين المتضررين ضمن المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توفير دعم مادي واجتماعي خلال فترات وقف الصيد، مما يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على نشاط الصيد.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن ملف الصيد يُعد من الملفات الحيوية في المحافظة، نظراً لارتباطه المباشر بمصدر رزق آلاف المواطنين. وأوضح أن المحافظة تسعى لتحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حماية البيئة البحرية واستمرار النشاط الاقتصادي ودعم الصيادين.
