أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة تقنين الأوضاع في جميع المحافظات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. وأكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تسهل عملية التصالح على مخالفات البناء.
لجان متابعة لحل مشكلات التصالح
أوضحت منال عوض، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، أن الوزارة قامت بتشكيل لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء المختلفة. وتهدف هذه اللجان إلى رصد المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان سير العمل بسلاسة.
قطاع مختص بالتفتيش والمتابعة
أضافت الوزيرة أن هناك قطاعاً مختصاً بالتفتيش والمتابعة تم إنشاؤه لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز داخل المحافظات. وسيعمل هذا القطاع على متابعة أداء الوحدات المحلية والتأكد من تنفيذ الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة.
المرونة في تطبيق قانون التصالح
شددت وزيرة التنمية المحلية على حرص الدولة على تحقيق المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطن والدولة على حد سواء. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تعديلات إضافية تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك في إطار التوجيهات الحكومية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حسم ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مع تقديم تسهيلات للمواطنين لتحفيزهم على التقدم بطلبات التصالح. وتواصل وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التيسيرات على أرض الواقع.
