تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أهمية سداد المستحقات
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوقوف على تفاصيل موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في سدادها، نظراً للأولوية التي توليها الدولة المصرية لهذه الهيئة الحيوية ودورها المحوري في التنمية العمرانية. وأشار مدبولي إلى أن مشروعات الهيئة تمثل الركيزة الأساسية للتوسع العمراني المخطط، وتعتبر قاطرة رئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
آليات السداد والمقاصات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي نفذتها الهيئة لصالح الغير، بما في ذلك تكلفة هذه المشروعات، وما تم سداده بالفعل، والمبالغ المتبقية. وتم التوافق على آليات محددة لسداد المبالغ المتأخرة، أو إجراء المقاصات المطلوبة، مما يسهم في توفير التمويل اللازم للهيئة لاستكمال المشروعات الموكلة إليها.
الرؤية المالية والاستثمارية
أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً بشكل موسع إلى الملف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوجه عام، حيث تم استعراض الأداء المالي والرؤية الاستراتيجية وآليات تعظيم الموارد للهيئة، بالإضافة إلى الموقف التمويلي للمشروعات الجارية والخطط الاستثمارية المستقبلية. ويأتي هذا في إطار حرص الحكومة على دعم الهيئة وتمكينها من مواصلة دورها في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
