أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حزمة تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق المرونة في التطبيق. وجاءت هذه التعديلات بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.
أبرز التعديلات المقترحة
تضمنت التعديلات الجديدة عدة نقاط رئيسية، من أبرزها: مد فترة التصالح لمدة عام كامل بدلاً من ستة أشهر فقط، مما يمنح المواطنين فرصة أطول لتوفيق أوضاعهم. كما شملت التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات التي لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار، وهو ما يخفف الأعباء عن أصحاب العقارات الصغيرة.
تيسيرات إضافية للمواطنين
أوضحت الوزيرة أنه تم تفويض المحافظين ورؤساء المدن في صلاحية اعتماد نموذجي التصالح رقم 7 و8، بالإضافة إلى التصالح على المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية. كما تم الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في حالات محددة يحددها مجلس الوزراء، مع إمكانية استكمال أعمال الدور. كما تضمنت التعديلات الإعفاء من شرط تشطيب الواجهات، مما يقلل التكاليف على المواطنين.
خصم 50% للفئات المستحقة
من أبرز ما جاء في التعديلات، منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقة تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية بتكلفة مخفضة.
حرص الدولة على حقوق المواطنين
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة النائب محمود شعراوي، على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين. وأكدت أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من التعديلات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، مع ضمان حقوق الدولة في تنظيم البناء والحفاظ على المظهر الحضاري.
