أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن حزمة إجراءات وتيسيرات جديدة تهدف إلى إحداث انفراجة كبيرة في ملف التصالح على مخالفات البناء. وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تعمل بجدية لإنهاء هذا الملف وتقنين أوضاع العقارات، مما يجعلها بمثابة شهادات ميلاد رسمية تعود بالنفع على المواطن والدولة معًا.
منح تخفيضات ومزايا للمواطنين
أوضح قاسم في تصريحات خاصة أن التسهيلات الجديدة المقترحة في تعديلات قانون التصالح تسمح بالتصالح على الجراجات التي لم تكن مسموحة في السابق. كما تشمل الإجراءات منح تخفيضات ومزايا للمواطنين الحاصلين على دعم تكافل وكرامة وفئة العمالة غير المنتظمة، حيث سيتم تخفيض 50% من قيمة التصالح تشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم.
تعديل تشريعي قيد الإعداد
أشار قاسم إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة لوضع شروط تسمح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني. وأكد أن هذا المحور يتطلب تعديلًا تشريعيًا يجري العمل عليه حاليًا. كما تشمل التعديلات السماح باستكمال البناء وتعلية الأدوار، حيث يمكن للمواطن الحاصل على نموذج 8 استكمال أعمال البناء أو التعلية على ذات المخالفة التي تم التصالح عليها، بما في ذلك حالات صب السقف المتوقفة. كما ستُتاح الفرصة لمخالفات البناء المتاخمة للآثار للتصالح في التعديلات الجديدة.
متابعة دورية مع المحافظات
أكد قاسم أن الوزارة تتابع الأداء بشكل دوري وأسبوعي مع جميع المحافظات وسكرتيري العموم لرصد أي معوقات وعلاجها فورًا.
