أصدر مجلس الوزراء بيانًا هامًا بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك مراعاة لمصالح المواطنين وحتى يتسنى للجميع تقديم طلباتهم والاستفادة من المبادرة.
تفاصيل البيان
أعلن المجلس عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة. يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
شروط التصالح
أوضح البيان أن التصالح يشمل جميع مخالفات البناء التي تمت قبل تاريخ معين، مع دفع غرامات مالية محددة وفقًا للقانون. كما شدد على ضرورة تقديم طلبات التصالح خلال الفترة المحددة، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهائها.
- تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.
- سداد الرسوم المقررة وفقًا للقانون.
- الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة بعد التصالح.
أهداف المبادرة
تهدف مبادرة التصالح إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتوفير إيرادات للدولة يمكن استخدامها في مشروعات تنموية. كما تسهم في الحد من المخالفات المستقبلية من خلال تطبيق القانون بصرامة.
وأكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة.
