عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وشمل الحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
استعراض التحديات والتعديلات القانونية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. وتم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يجري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بهدف حل هذه المشكلات وتبسيط الإجراءات.
تحذير من عدم جدية المتقدمين
خلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات التصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة. وأكدت أنه تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، لكنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
جهود الدولة في تنفيذ القانون
استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. وتضمنت هذه الجهود إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً حسب المساحة وسعر المتر. كما تم ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
حملات التوعية والتيسير
أكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً إلى حملات التوعية في جميع المناطق بالمحافظات. وشددت على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية.
توجيهات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل المشكلات، وكلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات، مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.
