اعتماد مشروع عمراني وسياحي جديد في الساحل الشمالي الغربي بمطروح

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 1336 لسنة 2025، والذي يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 865 ألفاً و297 متراً مربعاً، تعادل نحو 206 أفدنة، في منطقة الزيتون التابعة لمركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح. وقد خُصصت هذه الأرض لصالح شركة بايبك للاستثمارات والتنمية، بهدف إقامة مشروع متكامل يتكون من 50% منشآت عقارية و50% منشآت سياحية فندقية.

تفاصيل القرار الوزاري

نُشر القرار في العدد 106 من الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بتاريخ 14 مايو 2026، وقد وقعه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة للمجتمعات العمرانية الجديدة والاستثمار والبناء. ويأتي هذا الاعتماد وفقاً للاشتراطات والمخطط المعتمد، بالإضافة إلى العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة في 4 أغسطس 2024.

التزامات الشركة المنفذة

ألزم القرار الشركة بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع عدم الانتقال بين مراحل التنفيذ إلا بعد استكمال المرحلة السابقة بشكل كامل. كما شددت الوزارة على عدم جواز طرح وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والالتزام بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إلغاء القرار، في حال المخالفة.

—

المرافق والخدمات

ألزم القرار الشركة بتنفيذ جميع أعمال المرافق الرئيسية والداخلية على نفقتها الخاصة، بما في ذلك توصيل شبكات الاتصالات بعد اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما تضمن القرار توفير أماكن انتظار للسيارات ومحطات شحن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفق الاشتراطات المعمول بها داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الاشتراطات البنائية والملكية

أكد القرار ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المعتمدة من الجهات المختصة، مع عدم استخدام مناطق الخدمات إلا لخدمة قاطني المشروع. وفي حال استخدامها لخدمة مناطق خارجية، يجب سداد العلاوات المقررة. كما نص القرار على تحمل الشركة أي تعويضات أو التزامات ناتجة عن وجود حالات وضع يد أو إشغالات أو منازعات ملكية قد تظهر مستقبلاً على قطعة الأرض، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو أجهزتها.