كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن دراسة الحكومة لتقديم حزمة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المواطنين في استكمال ملفات التصالح على مخالفات البناء. وأوضح أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تعمل على تنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لتحفيز المواطنين على الإسراع في إنهاء إجراءاتهم.
حملات توعية مكثفة
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، إلى أن المحافظات بدأت بالفعل في إرسال خطابات ورسائل نصية إلى الهواتف المحمولة للمواطنين، بهدف تذكيرهم بضرورة استكمال ملفات التصالح. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة للحد من المخالفات البنائية وتنظيم العمران.
تسهيلات مرتقبة لتوفيق الأوضاع
وأوضح المتحدث أن الإجراءات المتعلقة بملف التصالح لا تزال قيد الدراسة من قبل الجهات القانونية المختصة، مشيراً إلى أن التوجه العام يتمثل في تقديم تسهيلات على مستوى الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات والمتطلبات التي تساعد المواطنين على توفيق أوضاعهم. وأضاف أن عملية التقنين تتضمن بعض الاشتراطات، مثل تقديم مستندات محددة أو الالتزام بمتطلبات خاصة بحالات البناء المخالف.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه التيسيرات هو تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات الحكومية، سواء من حيث سرعة الإنجاز أو استكمال الخطوات أو تبسيط عملية التقديم، بما يحقق التسهيل الإداري للمواطنين وتمكينهم من استيفاء الشروط المطلوبة.
