تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية التي أقامها المواطن أحمد أيمن عبد الله مغاوري، والتي يطالب فيها بوقف وتجميد القرار الإداري السلبي الصادر عن جهات الكهرباء المختصة. ويتمثل هذا القرار في امتناع تلك الجهات عن محاسبته وفق نظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمثبت في وحدته السكنية بمنطقة عين شمس الغربية.
تفاصيل الدعوى والمطالب الرئيسية
أوضح مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه بتاريخ 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح التصاعدية المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين. وظل يتمتع بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026.
تغيير نظام المحاسبة دون إخطار
وأضافت الدعوى أن شركة الكهرباء فوجئت الطاعن اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة من المشترك، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري.
الطلبات العاجلة والنهائية
وطالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، مع وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العداد الكودي الخاص به، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.
كما طالب في الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق السعر الموحد اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مع الفوائد القانونية، وإلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
