أشاد عدد من النواب بما أعلنته الحكومة حول أن نظام المناطق الاستثمارية يُعد أحد الآليات الرئيسية لجذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وأكدوا أن تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة يمثل ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة
في البداية، قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة. وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة أن من أهم الصناعات التي تهتم بها البلاد هي صناعة السيارات، مشددًا على أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وترفع تكاليفها وتقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية بدلاً من الاستيراد من الخارج، مؤكدًا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما أعلنته الحكومة بشأن نظام المناطق الاستثمارية. وقال عبد النظير: إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلاً عن توافر الإنتاج والعمالة.
تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ: إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري. وأوضح الشهابي أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
رئيس الوزراء يتابع ملف المناطق الاستثمارية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى بالعاصمة الجديدة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا حول المناطق الاستثمارية والضوابط الخاصة بإنشائها، وكذا المزايا التنافسية لها، كونها تتميز بوجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مما يسهم في تيسير وتسريع الإجراءات، وتوفير بيئة محفزة للتشغيل، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.
المنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية
واستعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا. وتعد المناطق الاستثمارية ومنصتها الإلكترونية أحد الأنظمة الاستثمارية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المستثمرين، مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية
وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين، كإحدى آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تسليط الضوء على قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية، ومنها ميت غمر وبنها، حيث توجد بها مصانع تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة، وذلك لمساندتها على النمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.
مؤشرات الأداء في المناطق الاستثمارية
وأوضح الوزير الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية؛ لافتًا إلى أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات بمناطق كبرى تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يبلغ 4.11 تريليون جنيه تضخ على مدار 20 عامًا، ومن المتوقع أن تسهم في توفير حوالي 1.2 مليون فرصة عمل. كما تطرق الدكتور محمد فريد إلى استعراض مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحًا تحليلًا شاملاً لهذه المؤشرات، كاشفًا عن تحول نوعي لافت في أداء المناطق الاستثمارية، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في رؤوس الأموال خلال عام 2025، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.
التعاون المصري البيلاروسي
وخلال اللقاء، أطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء على نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة؛ حيث أشار الوزير إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، ورغبته في توسيع نطاق الشراكات مع مصر في مجالات صناعات الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية. كما أوضح الدكتور محمد فريد أن الزيارة شملت تنظيم منتدى أعمال "مصري – بيلاروسي" بمشاركة 24 شركة مصرية؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات في قطاعات ذات أولوية، من بينها الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى الأدوية. وقال فريد إنه أكد للجانب البيلاروسي استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية تنطلق منها المنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية، مضيفًا أن الجانب البيلاروسي يتطلع لأن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.
