تقدم النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بتقسيم حي حلوان الحالي إلى حيين منفصلين (حي أول وحي ثان).
أهداف الاقتراح
يهدف الاقتراح إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في منطقة حلوان، استجابة للمطالب الشعبية المتزايدة التي رصدها النائب من خلال تواصله المستمر مع أهالي الدائرة. وأكد النائب أن الدافع الرئيسي لهذا المقترح هو إدراكه التام للتحديات التي يفرضها اتساع النطاق الجغرافي للحي وتداخل مناطقه السكنية والصناعية والتاريخية، مما يتطلب رؤية إدارية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الكثافة السكانية المليونية.
تطوير الإدارة المحلية
ينبع الاقتراح من رؤية النائب بضرورة تطوير منظومة الإدارة المحلية، حيث يرى أن تركيز الخدمات الإدارية والمركز التكنولوجي في نقطة واحدة لم يعد يتناسب مع حجم حلوان، مما يكبّد المواطنين في أطراف الحي مشقة كبيرة وهدرا للوقت والجهد. وطالب بسرعة البدء في إجراءات التقسيم لضمان توزيع عادل للموارد والميزانيات، مع إنشاء مقر إداري ومركز تكنولوجي جديد مزود بكافة الوسائل الحديثة لخدمة أهالي القطاع الغربي والجنوبي وتخفيف التكدس عن المقر الحالي.
الأمن المجتمعي والتنسيق الحضاري
شدد النائب في مقترحه على أن حرصه على الأمن المجتمعي والتنسيق الحضاري كان محركا أساسيا للمطالبة بإنشاء قسم شرطة جديد يخدم النطاق المستحدث، وتوفير كافة الخدمات الإدارية من سجل مدني وشهر عقاري في مكان قريب من سكن المواطنين. وأكد أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في إحكام الرقابة على مخالفات البناء والإشغالات وتحسين جودة الخدمات الأساسية من نظافة ورصف وإنارة، بما يضمن لأهالي حلوان حياة كريمة تليق بعراقة منطقتهم وتتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
