ينص قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الضوابط والآليات لمساءلة الموظفين المخالفين لواجبات وظائفهم، وذلك في إطار تعزيز الانضباط الوظيفي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة. ويأتي هذا الإطار القانوني لترسيخ مبادئ الالتزام والمسؤولية داخل الجهاز الإداري للدولة، وضمان أداء الموظفين لمهامهم وفقًا للقانون، بما يحفظ حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة.
الجزاءات التأديبية للمخالفين
في هذا السياق، نصت المادة 58 من القانون على أن كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يُجازى تأديبيًا. وتؤكد المادة على أن الموظف لا يُعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة.
المسؤولية القانونية
في هذه الحالة، تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي. ويهدف هذا النص إلى ضمان عدم إساءة استخدام السلطة الرئاسية، مع الحفاظ على حقوق الموظفين في حالة تنفيذ أوامر مخالفة للقانون.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على تحسين أداء الجهاز الإداري، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، من خلال محاسبة المقصرين والمخالفين، وضمان التزام جميع الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم.
