أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الخاص بمعادلة شهادات الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، والذي ينص على ألا يقل مجموع الطالب عن 5% أقل من الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في سنة الحصول على الثانوية العامة، لا يزال ساريًا. وأوضح الوزير أن هذا القرار صدر عن المجلس الأعلى للجامعات بعد دراسة مستفيضة، ويعتبر القرار الأمثل في الوقت الراهن، وسيستمر تطبيقه بالشكل الحالي وفقًا للدراسات التي أجريت.
تنسيق العام الدراسي المقبل
وفيما يتعلق بالتنسيق الخاص بالعام الدراسي المقبل، أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، خلال مؤتمر صحفي حضره صحفيو التعليم العالي، إلى أن لجنة التنسيق ستعقد اجتماعاتها لمراجعة قواعد التنسيق مرة أخرى. وأضاف أن بعض التخصصات التي أُلغيت فيها اختبارات القدرات تخضع حاليًا للدراسة من أجل إعادة العمل بها، مؤكدًا أنه بالنسبة لقواعد التنسيق، سيتم تطبيق القواعد السابقة.
الجامعات الخاصة والأهلية
وفي سياق متصل، أوضح وزير التعليم العالي أن تغيير قواعد القبول في الجامعات الخاصة والأهلية يحتاج إلى دراسة كبيرة. وأشار إلى أن الحد الأدنى المعلن للقبول في هذه الجامعات لم يتم القبول على أساسه فعليًا، بل يتم قبول الطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة لكل جامعة.
يذكر أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم عملية معادلة الشهادات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين في الداخل والخارج، مع مراعاة مصلحة العملية التعليمية.
