أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
8 تعديلات على قانون التصالح
وأشار الفيومي إلى أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح تتضمن: السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط معينة، موضحًا أن هناك مئات الآلاف من الحالات خاصة في القاهرة، واستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، ومنح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، بعد وجود شكاوى من ارتفاع التكلفة على المواطنين، ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
وتابع أنه من ضمن التعديلات: تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع وتيرة العمل، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية للمبنى من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، لتقليل الأعباء المالية على المواطنين، ومنح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، دعمًا لهم.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة، مؤكدًا أن مقدم طلب التصالح سيتلقى الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة على طلب التصالح.
