وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن أسوان وإدفو وكوم أمبو في محافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك لإعمال شؤونها حيال المخالفات التي رصدتها لجنة وزارية خلال مرورها على المحافظة في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026.
تفاصيل الجولة الميدانية
أوضحت الوزيرة أن اللجنة، التي ترأسها الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بجولة ميدانية شاملة لمتابعة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة، والأراضي المستردة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.
نتائج أعمال اللجنة
كشف التقرير الذي استعرضته الوزيرة عن استرداد المحافظة لـ46 قطعة أرض تعرضت للتعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة الخاصة. كما تم تحرير أول عقدي تقنين على مستوى المحافظة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، بعد توجيه اللجان الفنية بسرعة البت في طلبات التقنين. وحثت اللجنة 68 مواطناً على التقدم بطلبات تقنين وضع اليد عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مشددة على التعامل بحسم مع أي مخالفات حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية ستواصل المتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة، وأن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية.
مخالفات وإزالات
أسفرت الجولة عن إزالة 3 مخالفات بناء حديثة لم تكن مسجلة في المتغيرات المكانية، وإزالة 6 مخالفات بناء بدون ترخيص، مع مصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم إنهاء 455 معاملة لطلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.
تقصير المسؤولين
تبين للجنة عدم قيام مسؤولي الأملاك باتخاذ أي إجراء قانوني حيال التعديات على أراضي الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2019. كما لوحظ تقصير مسؤولي الإدارات الهندسية في التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما رصدت اللجنة مخالفات في ملفات التصالح وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، وعدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى عدم إنهاء طلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية في الأوقات المقررة.
ورشة عمل للتوضيح
قام رئيس وأعضاء اللجنة بعقد ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، وتوضيح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية.
