أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يحمل رقم 1803 لسنة 2026، يقضي بإعادة تنظيم عدد من النيابات الإدارية وتعديل اختصاصاتها وإنشاء كيانات جديدة، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل داخل النيابة الإدارية ورفع كفاءة توزيع الاختصاصات الجغرافية والوظيفية.
إنشاء نيابة السويس القسم الثالث
نص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، على إنشاء نيابة «السويس القسم الثالث الإدارية» التي تتبع المكتب الفني بالسويس. وتختص هذه النيابة بالعاملين في قطاعات الصحة والسكان والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والقوى العاملة داخل نطاق محافظة السويس، بالإضافة إلى العاملين بباقي القطاعات غير التابعة لنيابات أخرى. ويكون مقرها مبنى المجلس المحلي لحي السويس.
إعادة توزيع الاختصاصات بين نيابات السويس
تضمن القرار أيضًا إعادة توزيع الاختصاصات بين نيابات السويس الإدارية، حيث تختص «نيابة السويس القسم الأول» بقطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والمالية والاستثمار والشباب والرياضة والكهرباء ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي. بينما تختص «نيابة السويس القسم الثاني» بقطاعات التعليم والتعليم العالي والأزهر الشريف والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والثروة السمكية والري والطب البيطري والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها.
إنشاء نيابة أبنوب الإدارية
شمل القرار كذلك إنشاء نيابة «أبنوب» الإدارية التابعة للمكتب الفني بأسيوط، وتختص بكافة القطاعات داخل مركز ومدينة أبنوب والقرى التابعة لهما، على أن يكون مقرها مبنى مجلس مدينة أبنوب القديم بمحافظة أسيوط.
تعديل اختصاص نيابة أسيوط الجديدة
نص القرار أيضًا على تعديل اختصاص نيابة أسيوط الجديدة لتشمل مدينة أسيوط الجديدة ومركز ومدينة الفتح والقرى التابعة لهما، وذلك في إطار إعادة توزيع الاختصاصات الجغرافية بما يضمن سرعة وكفاءة أداء العمل القضائي الإداري. وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من 14 أبريل 2026، على أن تتولى هيئة النيابة الإدارية تنفيذه فورًا.
