أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يتماشى مع مسار الإصلاح التشريعي الذي تتبناه الدولة المصرية.
تطوير التنظيم النقابي العمالي
وأوضح سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن هذا المشروع يعكس حرص الدولة على تطوير التنظيم النقابي العمالي باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتنمية. وأضاف أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدور المنظمات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، كونها شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
المشاركة المصرية الفاعلة في المحافل الدولية
وأشار سعفان إلى أن التطبيق العملي كشف عن تحديات تتعلق بتزامن الانتخابات النقابية مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، مما يستدعي تدخلاً تشريعيًا لتفادي أي تعارض زمني قد يؤثر على حسن الإعداد للعملية الانتخابية أو على المشاركة المصرية الفاعلة في تلك المحافل الدولية. وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن التعديل المقترح يحقق التوازن بين الالتزامات الداخلية والاستحقاقات الخارجية، مما يعزز كفاءة الأداء النقابي واستمراريته.
