رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال المقرر، والذي يشمل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، بالإضافة إلى اتفاقيتين دوليتين.
الموافقة من حيث المبدأ
وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم هذا النشاط الحيوي داخل الدولة.
أهداف مشروع القانون
استعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي. وأوضح أن المشروع يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى.
منظومة قانونية موحدة
وأضاف المصري أن مشروع القانون يهدف إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية، وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط. كما يحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يكفل ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.
جهة وطنية مركزية
وشدد وكيل اللجنة على أهمية إيجاد جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه وإحكام الرقابة على ممارساته، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي. ويضطلع هذا المركز بمهمة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.
تعزيز التنسيق المؤسسي
وأكد أن هذا التنظيم المؤسسي من شأنه أن يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
