أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، بإعداد دراسة متكاملة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضم العلاوات الخاصة والاستثنائية إلى الأجر الأساسي للعاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.
مناقشة طلبات الإحاطة
ناقشت اللجنة عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أوضاع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بحضور ممثلي الحكومة والشركة. وتناولت الطلبات عدم ضم العلاوات الصادرة بالقوانين من 2016 حتى 2025، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجميد الأجور الأساسية منذ عام 2012، وصرف فروق الحد الأدنى للأجور خارج مفردات المرتب الشهري.
تأكيدات برلمانية
أكد النائب أحمد سعيد أبو عمر، مقدم أحد طلبات الإحاطة، ضرورة تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بضم العلاوات على جميع العاملين المتساوين في المراكز القانونية، مشيراً إلى مخالفة جدول الأجور المعتمد بالشركة القابضة لمحددات الحد الأدنى للأجور الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025.
تحديات مالية وقانونية
أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن الشركة تدعم مطالب العاملين ولا تمانع تنفيذها، لكن هناك تحديات مالية وقانونية، حيث تتجاوز تكلفة ضم العلاوات فقط 4.5 مليار جنيه، وهو ما يفوق القدرات المالية الحالية لمعظم الشركات التابعة.
وأشار المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن ضم العلاوات بسبب عدم وضوح النصوص القانونية، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً يسمح لشركات قطاع الأعمال العام بضم العلاوات أسوة بالعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة برئاسة النائب أحمد شلبي، بقيام الشركة القابضة بإعداد دراسة متكاملة خلال شهر من انتهاء إجازة عيد الأضحى، تتضمن التكلفة المالية اللازمة لضم العلاوات من 2016 حتى 2025، وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مقترحات اقتصادية وتشريعية لتوفير التمويل اللازم وتنفيذ تلك الإجراءات.
