أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 355 لسنة 2026، الذي يقضي بإلزام جميع المنشآت بتطبيق الكود المصري الجديد لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ حماية المنشآت من أخطار الحريق. ويسري هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية».
تطبيق الكود الجديد بأجزائه الثلاثة
نصت المادة الأولى من القرار، الذي نُشر في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم، على تطبيق الكود الجديد بكامل أجزائه الثلاثة. وتشمل هذه الأجزاء المتطلبات البنائية لحماية المنشآت من الحريق، ومتطلبات الأنظمة الميكانيكية لمكافحة الحريق، بالإضافة إلى المتطلبات الكهربائية وأنظمة الكشف والإنذار.
جاء هذا القرار في إطار تحديث اشتراطات السلامة والحماية داخل المباني والمنشآت، وذلك بعد إعداد الكود من خلال اللجان المختصة التابعة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. وبموجب القرار، يُكلف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بنشر الكود الجديد والتعريف به، وتنظيم برامج تدريبية للتعامل مع اشتراطاته وآليات تطبيقه.
توحيد معايير الوقاية من الحرائق
يهدف الكود الجديد إلى توحيد معايير الوقاية من الحرائق داخل مختلف المنشآت، ورفع كفاءة أنظمة الحماية والإنذار، مما يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وقد صدر القرار بتاريخ 4 مارس 2026، ووقعته المهندسة رائدة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه مصر تطورًا عمرانيًا متسارعًا، مما يستدعي تعزيز معايير السلامة للحد من مخاطر الحرائق التي قد تنجم عن الإهمال أو عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة الحياة والبنية التحتية، مع التركيز على الوقاية من الكوارث وحماية المواطنين.
