أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف التوسع في ملف الأسر البديلة ومنظومة الكفالة، بهدف توفير الإطار الطبيعي لنشأة الطفل بما يحقق المصلحة الفضلى له. وأشارت إلى أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد للرعاية البديلة، حيث نجحت جهود اللجنة المركزية للأسر البديلة واللجان المحلية في تسليم نحو 710 أطفال إلى أسر بديلة كافلة خلال عامين فقط.
تشديد المتابعة على دور الرعاية
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال عرض مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي - قطاع الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2026-2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية المتابعة المستمرة لدور الرعاية، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، وسيتم إغلاق أي دور رعاية تخالف الاشتراطات أو تكون غير لائقة.
جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
كما أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم البنية المجتمعية، وتوطين بعض المهن، وتقديم الدعم لصغار الصيادين أثناء فترات توقف الصيد.
وتأتي هذه التصريحات في إطار سعي الوزارة لتعزيز دور الأسر البديلة كبديل آمن للرعاية المؤسسية، مع ضمان حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لنموهم.
