أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 1988 لسنة 2026، المتعلق بحركة تنقلات وندب عدد من القضاة للعمل بمختلف قطاعات وإدارات وزارة العدل. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل القضائي، على أن تنتهي مدة الانتدابات في 30 سبتمبر 2026.
تفاصيل الحركة القضائية الجديدة
شملت الحركة ندب المستشار الدكتور محمد جلال طه عبد اللطيف، رئيس استئناف، ليشغل منصب رئيس المكتب الفني لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل، على أن يعمل طوال الوقت. ويأتي هذا القرار ضمن التعديلات الجديدة التي أقرتها الوزارة لتحسين كفاءة العمل في هذه القطاعات الحيوية.
مسيرة قضائية حافلة
يُعد المستشار الدكتور محمد جلال طه عبد اللطيف من أبرز القامات القضائية في محاكم الاستئناف، حيث يمتد مسيرته القضائية لأكثر من 30 عاماً. شغل خلالها العديد من المناصب المهمة داخل الجهات القضائية المختلفة، ومن بينها رئاسة محكمة جنايات الإسماعيلية الاقتصادية في إطار حركة التوزيعات القضائية الأخيرة.
المؤهلات الأكاديمية
حصل المستشار عبد اللطيف على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1991 بتقدير جيد جداً. ثم نال درجة الماجستير في القانون العام والعلوم الجنائية، قبل أن يحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الزقازيق. كما حصل على الدكتوراه الفخرية في حقوق الإنسان من جامعة سمارت الدولية.
الخبرات المهنية المتنوعة
خلال مسيرته المهنية، عمل المستشار بالنيابة العامة وتدرج في المناصب القضائية حتى تولى رئاسة عدد من الدوائر الجنائية والمدنية والعمالية ودوائر الأحوال الشخصية. كما ترأس محاكم الجنح المستأنفة، والمكتب الفني لقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل. وتولى أيضاً رئاسة إدارات تنفيذ الأحكام المدنية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.
المشاركات العلمية والمهنية
شارك المستشار في العديد من الدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان، والتحكيم الدولي، والملكية الفكرية، والجريمة الإلكترونية، والوساطة. كما شارك في برامج متقدمة في التحول الرقمي والأنظمة المصرفية والتمويلية، مما يعكس تميزه في الجوانب الأكاديمية والعملية على حد سواء.
