انطلقت أولى جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لوضع خطة ونظام عملها خلال الفترة المقبلة.
تشكيل اللجنة الفرعية
تتشكل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررا لها. وتضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، ومجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أعضاء اللجنة
تضم اللجنة في عضويتها النواب: محمد عطية الفيومي (مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية)، وأحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان (مقدمة مشروع قانون الإدارة المحلية)، وريهام عبد النبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة إسراء الحسيني. كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس مجلس الشيوخ، وإيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (ممثلا عن المجلس)، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والإسكان والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات.
مناقشة مشروع القانون
وكانت أولى جلسات لجنة الإدارة المحلية المنعقدة بتاريخ 6 إبريل الماضي قد شهدت اعتراض وتحفظ ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين وأعضاء اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع الحكومة محال إلى المجلس منذ عام 2016، وهناك تطورات وتغييرات عديدة طرأت. وأكدوا أنه كان يتوجب على الحكومة أن تعيد دراسة مشروع القانون وتحديثه قبل إرساله مرة أخرى للمجلس بعد مرور عشر سنوات كاملة، الأمر الذي أثار انتقاد الجميع أغلبية ومعارضة.
مشروعات القوانين المقدمة
يذكر أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، وعمرو درويش، وسحر عتمان.
