عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لاستعراض التقرير الربع سنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، وأعضاء الوحدة.
عرض التقرير الربع سنوي الأول
استعرض الدكتور هاشم السيد موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، والتقرير الربع سنوي الأول الذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026، متضمناً أبرز نتائج العمل المحققة خلال هذه الفترة.
وجدد السيد التأكيد على أن الوحدة تهدف إلى تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
إنجازات الربع الأول
أشار السيد إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت الوحدة تنفيذ المستهدفات المعتمدة، مما أسفر عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات، أبرزها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة. كما تم اعتماد خطة عمل العام الأول للوحدة، التي بدأت من أول يناير 2026، وتضمنت ثمانية محاور رئيسية تشمل بناء قاعدة بيانات شاملة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي، وتطوير آليات المتابعة والتقييم.
وتمكنت الوحدة خلال الربع الأول من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدة مشروعات، خاصة المتعلقة بالأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة. ونجحت في إعداد حزمة متكاملة من السياسات، شملت إبداء الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات، وإعداد ضوابط لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات.
منصة رشيد الرقمية
أطلق السيد منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة تحت اسم "رشيد"، وهي منصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة وتحليل بيانات الشركات، مما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار. وأسفر الحصر عن تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة كمرحلة تشغيل أولية.
برنامج الطروحات وإعادة الهيكلة
أحرزت الوحدة تقدماً في برنامج الطروحات، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وتحديد شركات مرشحة للقيد في البورصة من قطاعي الأعمال العام والبترول. ونجحت الوحدة في قيد 6 شركات بشكل مؤقت في مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، و4 شركات في النصف الأول من يونيو، مع استمرار التنسيق لتسريع إجراءات قيد 10 شركات من قطاع البترول خلال يونيو 2026.
الدعم الفني والحوكمة
قدمت الوحدة دعماً فنياً للشركات المملوكة للدولة من خلال اجتماعات تنسيقية ومقترحات لإعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تناول التقرير أنشطة مستجدة مثل دراسة إعادة هيكلة بعض الشركات الكبرى واقتراح آليات مبتكرة لخفض الدين المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفيما يتعلق بحوكمة تأسيس الشركات الجديدة، درست الوحدة 15 طلباً حتى 31 مارس 2026، وافقت على 6 ورفضت واحداً، ولا يزال 8 قيد الدراسة، وذلك في إطار الانضباط المؤسسي المرتكز على وثيقة سياسة ملكية الدولة.
إشادة دولية
أكد السيد أن جهود الوحدة حظيت بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، خاصة من المفوضية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مما يعكس ثقة متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.
تكليفات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما كلف بأن تكون الشركات المقيدة للطرح قد طرحت حصصها قبل نهاية العام، وأن تُعد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال قبل 30 يونيو المقبل، عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.
