يلجأ كثير من المواطنين إلى شراء الشقق من خلال التوكيلات الرسمية، باعتبارها وسيلة متداولة في بعض معاملات البيع العقاري. إلا أن تجاهل بعض التفاصيل القانونية داخل التوكيل يضع المشتري أمام أزمات تتعلق بملكية العقار أو صحة إجراءات البيع لاحقًا.
أهمية صياغة التوكيل
قال محمد ميزار، محامي بالنقض، إن شراء شقة بموجب توكيل يستوجب مراجعة دقيقة لصياغة التوكيل قبل إتمام الصفقة. وأشار إلى وجود عبارتين قانونيتين يجب التأكد من إدراجهما لحماية حقوق المشتري.
التوكيل لا يلغى إلا بحضور الطرفين
أوضح ميزار أن العبارة الأولى تتمثل في النص «التوكيل لا يلغى إلا بحضور الطرفين». لافتًا إلى أن هذا البند يمنع البائع من إلغاء التوكيل بشكل منفرد بعد البيع، بما يحافظ على المركز القانوني للمشتري ويحد من احتمالات النزاع.
سريان التوكيل في مواجهة الورثة
أضاف أن العبارة الثانية هي النص «التوكيل سارٍ في مواجهة الورثة بعد الوفاة». وأوضح أن هذا النص يكتسب أهمية خاصة حال وفاة البائع، إذ يضمن استمرار العمل بالتوكيل وعدم الطعن عليه من جانب الورثة.
تفاصيل صغيرة تحمي الملكية
أكد ميزار أن بعض التفاصيل القانونية البسيطة في توكيلات بيع الشقق تحدث فارقًا كبيرًا في حماية الملكية. ودعا الراغبين في شراء العقارات إلى التدقيق في المستندات والإجراءات القانونية قبل إتمام أي تعاقد.
