أتاحت وزارة الكهرباء تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لفئات محددة، بشرط استيفاء بعض الإجراءات والمستندات الرسمية، وذلك ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع الكهرباء والعقارات. ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه العديد من المواطنين للتحويل بسبب فرق المحاسبة الكبير بين العداد الكودي والعداد القانوني، خاصة بعد تطبيق التسعيرة الموحدة على العدادات الكودية، مما دفع الكثيرين لمحاولة تقنين أوضاعهم للاستفادة من نظام الشرائح العادي الأقل تكلفة نسبياً.
الفئات التي يحق لها تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وفقاً لما ذكره أشرف محمد، أحد موظفي شركة الكهرباء في حديث لـ«الوطن»، فإن الفئات التالية يحق لها تحويل العداد الكودي إلى قانوني:
1. أصحاب العقارات الذين أنهوا التصالح
أي مواطن أنهى إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو حصل على نموذج قبول التصالح، يحق له التقدم لتحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك.
2. الوحدات التي تمتلك مستندات ملكية
سواء كان عقد ملكية مسجل أو ابتدائي، أو عقد بيع موثق، أو صحة توقيع أو صحة ونفاذ، أو تم تخصيص وحدة له من جهاز مدينة أو جهة حكومية.
3. العقارات التي استوفت اشتراطات السلامة
لا يتم التحويل إلا بعد معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات، وجود لوحة كهرباء مطابقة، عدم وجود سرقات تيار أو مخالفات فنية.
حالات قد يتم رفض التحويل فيها
هناك بعض الحالات التي قد تمنع تحويل العداد الكودي إلى قانوني، منها:
- عدم وجود أي مستند يثبت الإشغال أو الملكية أو الإيجار.
- عدم التصالح على مخالفة البناء.
- وجود نزاعات قانونية على الوحدة.
- سرقة تيار كهربائي أو محاضر تعديات.
- عدم مطابقة التوصيلات لاشتراطات الأمان.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد إلى قانوني
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة عقد الملكية أو الإيجار.
- إيصال مرافق حديث.
- رقم العداد الكودي.
- طلب تحويل عداد.
- مستند التصالح على مخالفة البناء.
يسعى العديد من المواطنين في هذه الفترة لتحويل العداد من كودي إلى قانوني، نظراً لفرق المحاسبة الكبير بين العداد الكودي والعداد القانوني، خاصة بعد تطبيق التسعيرة الموحدة على العدادات الكودية، مما دفع الكثيرين لمحاولة تقنين أوضاعهم للاستفادة من نظام الشرائح العادي الأقل تكلفة نسبياً.
