في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم قضايا المرأة وتعزيز آليات الحماية المجتمعية، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للاستثمار في البشر، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات اللقاء التشاوري الذي جمع بين فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وممثلي الفرع بمحافظتي أسوان والأقصر، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وممثل مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق وبناء القدرات في ملفات مناهضة العنف ضد المرأة.
التوجيهات التنفيذية
- استمرار دعم التنسيق بين الجهات الشريكة المعنية بحماية المرأة.
- تعزيز برامج بناء القدرات للعاملين والمتعاملين مع حالات الشكاوى والعنف.
- تطوير آليات الإحالة الآمنة وحماية البيانات وسرعة الاستجابة للحالات.
الأنشطة المنفذة
تم تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية والتدريبية حول آليات تلقي الشكاوى والتعامل مع حالات العنف ضد المرأة. وقد عرضت السيدة أمل عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة بالقاهرة أهداف ومحاور اللقاء. كما تمت مناقشة آليات إدارة الحالة والتنسيق بين الجهات المختلفة، مع استعراض مفهوم الاستجابة الآمنة وسرية البيانات. وتم تنفيذ نماذج محاكاة لمتلقي الشكاوى بمكاتب الشكاوى للفروع المختلفة، بالإضافة إلى عرض أولويات بناء القدرات والدعم النفسي من خلال محاضرة للدكتورة نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع بالمجلس القومي للمرأة بالقاهرة.
نطاق المشاركة
شهد اللقاء مشاركة عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسوان والأقصر، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية بالخدمات والدعم المجتمعي.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز التنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.
- رفع كفاءة العاملين في تلقي الشكاوى وإدارة الحالات.
- دعم التوعية المجتمعية وحماية السيدات المعنفات.
- وضع آليات فعالة للإحالة الآمنة وسرعة التدخل.
التوصيات
تمت مناقشة وضع آلية قانونية أثناء تعديل قانون الأسرة تضمن تنفيذ الأحكام الخاصة بالسيدات المعنفات بمتابعة شرطية لضمان عدم التلاعب بحقوق المرأة. كما تم تعزيز فرص التعاون المستقبلي وإطلاق حملات توعية وأنشطة مشتركة بين الجهات المشاركة. وتم الاتفاق على إعداد خطة استراتيجية وطنية شاملة لمناهضة العنف ضد المرأة وسرعة رفعها للمجلس القومي للمرأة.
يأتي تنظيم اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتمكين المرأة وحمايتها، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لبناء منظومة متكاملة لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والتنمية المجتمعية المستدامة.
