تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الاثنين، اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة خطط تطوير القطاع الصناعي والهيئات التابعة له، والحرص على كفاءة توزيع الموارد المالية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
محاور الاجتماع
من المقرر أن تتناول اللجنة خلال الاجتماع تقييم الأداء الفعلي للهيئات التابعة خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيقها للمستهدفات المحددة، إلى جانب مناقشة رؤيتها وخططها للعام المالي الجديد، خاصة في ما يتعلق برفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
الهيئات المعنية
وتناقش اللجنة موازنات عدد من الهيئات والجهات المهمة التابعة للقطاع الصناعي، وهي: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، بالإضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وذلك بحضور ممثلي هذه الجهات والمسؤولين المختصين.
التحضير للتقرير النهائي
ويأتي اجتماع اللجنة ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة الموازنات الخاصة بالهيئات الصناعية المختلفة، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة. وسيتضمن التقرير التوصيات والمقترحات الخاصة بكل هيئة، وبحث مطالبها واحتياجاتها المالية والفنية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.
