تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، مشروعي قانونين يربطان الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027. وتتضمن المناقشات تقييم الأداء الفعلي خلال العام المالي السابق ومدى تحقيق مستهدفاته، بالإضافة إلى دراسة مشروع الموازنة العامة من حيث كفاءة تخصيص الموارد.
مناقشة الموازنة الجديدة لهيئة سلامة الغذاء
كما يناقش اجتماع لجنة الصناعة الرؤية للعام المالي الجديد للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مجلس النواب، حتى يتم العمل بها رسمياً في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
اجتماعات لجان مجلس النواب لمناقشة الموازنة
وقد أحال رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية لمناقشتها بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولة
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد حددت ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة. ونصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة باباً باباً، والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
