كشف قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الإجراءات المتعلقة بالحسابات البنكية للزوج، مؤكداً أنها لا تمثل عائقاً في قضايا النفقة.
تفاصيل المادة 276
وفقاً للمادة 276 من قانون الأسرة الجديد، إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل نزاع جدي، ولم تكن الأوراق كافية لتحديده، يجوز للمحكمة أن تطلب من نيابة شؤون الأسرة إجراء التحقيق اللازم للوصول إلى التحديد الدقيق.
دور نيابة شؤون الأسرة
تقوم نيابة شؤون الأسرة بنفسها بإجراء التحقيق في هذا الشأن. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن سرية الحسابات البنكية، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بتزويد المحكمة أو النيابة بالمعلومات اللازمة لتحديد دخل المطالب بالنفقة.
ضمانات استخدام المعلومات
لا يجوز استخدام المعلومات التي تسفر عنها التحقيقات في غير القضية التي أجريت من أجلها، باستثناء الدعاوى المتداولة بين نفس الأطراف. ويجب على نيابة شؤون الأسرة إنهاء التحقيق وإرساله مع مذكرة بالنتائج في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلام طلب المحكمة.
يأتي هذا القانون لتحقيق التوازن بين سرية الحسابات البنكية وحق الزوجة والأبناء في الحصول على النفقة الواجبة، مما يعزز العدالة الأسرية.



